شماره: 201-42

تاریخ: 1398/12/13

صورتجلسه مورخ 1398/12/05 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

نامه شماره 3518/هـ – ب مورخ 1398/11/16 شورای هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانکها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 1398/11/27 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

بانکها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده (5) قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند.سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانکها، بانکها را مشمول مالیات بر مازاد موثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی ج.ا.ا نموده است.

با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاستهای مربوطه از طریق بانکها صورت می پذیرد که طبیعتا اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانکها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می تواند به دستورالعمل مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ 20درصد اشاره نموده که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانکها تحمیل نموده است.

از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفا نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا ( موضوع بخشنامه 11595 مورخ 1395/04/13 مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب 15 درصد) را ملاک عمل قرار می دهد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه شورای هماهنگی بانکها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند الف ماده 10 پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانکها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند،بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047-1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 398/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود[1].

محمدتقی پاکدامن- عباس ورزیده- احمد ذبیح نیا- رضا امیدی- غلامعلی طالبی رستمی- علی اصغر تراب احمدی- حسین نیروبخش- یعقوب مزرعه لی- حمید تهذیبی- محمدرضا سالارفرد

نظر اقلیت:

نظر به اینکه در مادتین 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.

لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 ق.م.م و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1392/10/09 قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

محمدرضا شایان­پور- تاریوردی رائی- عباس خیرخواه- احمد جلیلیان- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید کاظم ختمی

[1] . اطلاق نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/13717/ص مورخ 1401/06/28 معاون حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.