شماره :  53944/ت53316هـ

تاریخ       1395/05/10:

                                      تصویب نامه هیأت وزیران

                                      وزارت اموراقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه 3-5-1395 به پیشنهاد شماره 606412 مورخ 19-4-1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند (و) و تبصره (5) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- اوراق تسویه خزانه : اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر ود ر اختیار اشخاص طلبکار ومتقابلا بدهکار قرار می گیرد.

ب- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها ف موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامیت می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد ) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می باشند .

ت – اشخاص متقاضی : اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های از دستگاه بدهکار/ طلبکار ، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند ،

ث- بدهی های قطعی دولت : بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- درچارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیر بط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد .

ج- مطالبات قطعی دولت : مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های  نفتی ، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی ( با سررسید سال جاری و سال های آتی ) و درآمد های دارای مصارف خاص (در آمد – هزینه ) که به تایید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه ) و رییس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد .

ماده 2- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را بر اساس شرایط اعلامی وزارت امورا قتصادی ود ارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند .

تبصره 1- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید .

تبصره 2- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، صرفا می باید تا پایان سال 1393 ایجاد شده باشد .

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها را انجام می دهد .

تبصره- در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس اعلام وزارت اموراقتصادی و دارایی و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240/ت 52230 ه مورخ 15-5-1394 و بخشنامه های صادره به وزارت مذکور ارسال نمایند .

ماده 4- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه د اده می شود در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000-125)ریال با صدور اوراق تسویه خزانه ، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی ، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار – دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید .

تبصره1- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد ، مبلغ کمتر خواهد بود .

تبصره 2- بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار ، صرفا تا سقف اعتبار ابلاغی مصوب مربوط قابل تسویه می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهی های تسویه شده از محل ردیف (13-101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند .

تبصره 3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خود داری نماید .

ماده 5- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است .

ماده 6- تسویه بدهی های و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و با مالکیت آنها متعلق به اشخاص متقاضی باشد ، مجاز است .

ماده 7-وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد وا ستفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه حساب اقدام نماید .سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند .اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور “اوراق تسویه خرانه ” می باشد .

ماده 8- اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (13-101000)جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف(310106)جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه ، اعمال حساب می شود . نحوه اعمال حساب جمعی – خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود . وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حسب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار وطلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود .

ماده 9- آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 158648/ت 52895 ه مورخ 2-12-1394 لغو می شود .

         اسحاق جهانگیری

    معاون اول  رییس جمهور