شماره:33267/ت52982هـ

تاریخ:23-03-1395

تصویب نامه هیأت وزیران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه 19-3-1395 به پیشنهاد شماره 525865 مورخ 4-3-1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ب-قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389

پ-قانون الحاق(2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)-مصوب 1393

ت- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای، تملک سرمایه ای جدید و مالی خود را تا پایان تیرماه 1395 براساس قوانین ومقررات مربوط به دستورالعمل های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور- مصوب 1351- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه موظفند عملکرد قوانین بودجه سال های 1394 و 1395 کل کشور از جمله عملکرد تبصره ها، منابع و مصارف را مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید، به سازمان ارایه نمایند.

تخصیص اعتبارات درمقاطع زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستور العمل مذکورخواهد بود.

ماده 4- هزینه های مربوط به امور قرآنی ، پایگاه های مقاومت بسیج وفعالیت های دینی ، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان واجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز موضوع تصویب نامه شماره 51867/ت17323 همورخ 30-1-1376 و اصلاحات بعدی آن ، از محل اعتبارات هزینه ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرای به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود ، قابل پرداخت است .  

ماده 5- درسال 1395 بکارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و با عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است .

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی بزای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلا کسر گردیده اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت ، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری ، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می گردد.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینه های اجتناب ناپذیر اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده 8- در اجرای ماده (190) قانون برنامه،  دستگاه های اجرایی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مجازند، یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیین نامه اجرایی ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت51122 ه مورخ 22-10-1393 می باشد.

ماده 9- هر گونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان درمشاغل وفعالیت های دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری (از محل هرگونه اعتبار) صرفا با مجوز سازمان و با رعایت قوانین ومقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر است .

ماده 10- پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ وتخصیص ردیف های (65-53000)،(66-530000) و(67-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389 – را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع ووصول ، درمقاطع سه ماهه به سازمان اعلام نماید.

ماده 11- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال 1395 حداکثر یک ماه حقوق ومزایای  مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین می شود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل وکارکنان شرکت های دولتی(اعم از شرکت های مستلزم ذکر و صریح نام ) ، بانک ها و بیمه های دولتی پس ازتصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است .

ماده 12- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف پرداختی های خزانه ومطابق با مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می باشد .

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی ، پیمانی  و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است .

تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58000) ریال ، ایاب وذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزا ر(000-200-1) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگا ههای اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار(950000) ریال قابل پرداخت است .

تبصره3- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب وذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1394 باشد.

ماده 13- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند وناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد . سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری واصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه در صد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت می باشد.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه وشهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهدای، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از جریم شهر محل خدمت خود می باشند ، از قید ” خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (1) ای ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 14- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی وموارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده  خزانه ومفاد موافقتنامه ، مجاز می باشد.

ماده 15-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند ، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است .

ماده 16- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی ، پیمانی ، قرارداد کارمعین و مشخص وقرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری وانجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می باشند .

ماده 17- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی ومشابه آن ، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها یا موسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه  وزارتخانه هایا موسسات مستقل دولتی،دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط،استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه،موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 27-12-1386حل و فصل می شود.

ماده 18- فهرست سازمان ها ومجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران وسهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000)قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات پرداخت می شود، تا پایان مرداد 1395 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها ومجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند ، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت وسازمان اعلام نمایند.

ماده 19- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید که تا پایان سال 1396 به پایان می رسند با رعایت ماده (23) قانون الحاق(2) اختصاص می یابد.

تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژهای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی ، به اسثتنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور ، ممنوع است .

ماده 21- به استناد تبره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به دستگاه های اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان وخزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 22- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفا با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است . تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. . بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را دراولویت برنامه های اجرایی خود در سال 1395 قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی وتسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین نمایند.

24-خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است . خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد- مصوب 27/6/1358 – به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 25- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1395 ایجاد  می شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال 1394 مجاز خواهد بود. در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تامین می گردد نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منابع حاصل شده مجاز می باشد.

ماده 26- در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی ، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قرار دادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان ، متضمن هماهنگی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری کشور به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره وری(موضوع ماده (79) قانون برنامه ) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 1395 خواهد بود.

ماده 27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها وموسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد.سازمان سرمایه گذاری و  کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.

ماده 28- دستگاه های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان تیرماه اعلام می گردد ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیر دولتی تامین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند(ط) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت(2)- مصوب 1393- هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می باشد.

ماده 29- احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید ، تمرکز زدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1395 کل کشور) ممنوع می باشد.

تبصره 1- موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- ساختمان های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت ودر اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 30- کلیه صندوق ها ، سازمان ها و نهادهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی موضوع بند(م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تایید وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

ماده 31- در اجرای ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیر مشمول این قانون) که پیش از سال 1395 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395نمی باشند.اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها الزامی است. در اجرای تبصره ماده(74) قانون مذکور، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط مراجع قانونی در سال جاری بدون موافقت شورای مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می گردد.

ماده 32- دستگاه های اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب سال 1387- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 33- رعایت مفاد ماده (3) قانون الحاق(2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور، توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده الزامی است .

ماده 34- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی های دولت، پرداخت اعتبار مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیف های مندرج در قانون، در الویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

ماده 35- وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیر منقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیر منقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده 36- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داری کل کشور با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال نمایند.

ماده 37- پرداخت وتسویه دیون وتعهدات دولت و شرکت های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی ها ومطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور –مصوب 1394- و آیین نامه اجرایی آن است.

ماده 38- در راستای اجرای بند(الف) تبصره(10) قانون ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در جهت تحقق برنامه ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح های ترافیکی، عملیات نگهداری سیستم ها و تجهیزات تخصصی و عمومی ترافیکی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع رسانی(اورژانس ملی)، ارتقا و به روز رسانی سیستم های رایانه ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه های راهنمایی و رانندگی ، خرید تجهیزات تخصصی آمادگی راهور هزینه نماید و گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه های کشور ارایه کند.

ماده 39-

الف- تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها وسازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به صورت یکسان ودر چارچوب این ماده قابل پرداخت است.

ب- مجموع تسهیلات پرداختی موضوع بند (الف) این ماده نباید از رقمی که هر ساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز نماید.

پ- استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع می باشد.

ت- نرخ سود تسهیلات یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی ودارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ث- تسهیلات موضوع این ماده صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای مامورین) قابل پرداخت است .

ج- مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه های دولتی استفاده نکرده باشند.

چ-پرداخت تسهیلات رفاهی موضوع این ماده به اعضای هیئت مدیره غیر موظف ممنوع است.

ح- شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی است که ظرف دوهفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه وابلاغ خواهد شد.

ماده 40-پرداخت های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه ، افزایش بهره وری، بهبود کمی وکیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت(نظیر سازمان امورمالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط هر یک از  دستگاه های یاد شده تهیه و ابلاغ می شود، قابل انجام است.دستگاه های مزبور موظفند رونوشت دستورالعمل های یاد شده را به سازمان و وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال کنند.

ماده 41- دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می شود، اقدام کنند.

روسای دستگاه های اجرایی واعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.

          اسحاق جهانگیری  

معاون اول رییس جمهور