شماره: 200/3949/46378
تاریخ:1395/03/18
وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 200/3193 مورخ 1395/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31
فصل اول : تعاریف
ماده 1) در این آئیننامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ب) قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.
ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند.
د) صاحبان مشاغل: کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون.
ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می شود.
و) سامانه ثبتنام: سامانه الکترونیکی است که برای ثبت نام مودیان مالیاتی توسط سازمان ایجاد می شود.
ز) سامانه معاملات : سامانه الکترونیکی است که به منظور انجام تکالیف مقرر توسط اشخاص مشمول برای ارسال فهرست معاملات در اجرای این آیین نامه توسط سازمان ایجاد می شود.
ح) معاملات: هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون می شود.
ط) فهرست معاملات: گزارشی است حاوی اقلام اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمت.
ی) صورتحساب: مطابق فرمهای تعریف شده در آئین نامه اجرائی ماده 95 قانون می باشد.
ک) ثبت نام: ثبت اطلاعات هویتی، مکانی و مجوز های فعالیت مودیان در سامانه به منظور صدور شماره اقتصادی.
ل) مصرف کننده نهائی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
م) شناسه مشارکت مدنی: شماره شناسایی است که توسط سازمان برای صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی ) که به صورت مشارکت مدنی اداره میشوند، تخصیص داده میشود.
ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می شود.
س) شماره اختصاصی اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی است که طبق مقررات موضوعه به اتباع خارجی تخصیص داده می شود.
فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی[1]
ماده 2) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
تبصره 1- فراخوان های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال 1394 انجام شده است، کماکان معتبر می باشد.
تبصره 2- در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است، در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیر برخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی( از جمله مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نماید.
ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می شوند.
تبصره 1- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی( ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل های فعالیت) یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد . در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند .
تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام و یک فقره اظهار نامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می نمایدف تشکیل می شود.
ماده 4) مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.
ماده 5) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت {( دائم یا موقت (تعلیق)} تغییرنام، تغییرشغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکا ( اختیار یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.
ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.
ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.
فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی
ماده 8) اشخاص حقوقیو صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
تبصره 1– چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبتنام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
تبصره 2- مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (8) آیین نامه شماره 230761 مورخ 1394/12/04 و اصلاحی شماره 50967/م مورخ 1396/02/12 ماده (95) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرفکننده نهایی استفاده مینمایند، میتوانند اطلاعات این قبیل صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال نمایند[2].
فصل چهارم: تکالیف مودیان در خصوص ارسال فهرست معاملات
ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:
الف) کلیه اشخاص حقوقی;
ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند;
ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده[3];
تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.
ماده 10) اشخاص مشمول ماده 9 این آییننامه مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه و ارسال نمایند. فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه شود. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.
تبصره 1- سازمان میتواند تمام یا برخی از اشخاص مشمول را مکلف نمایند که فهرست معاملات خود را به تفکیک هر صورتحساب، از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال نمایند.
تبصره 2- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز ( نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی، قید شود.
تبصره 3- سازمان می تواند حسب ضرورت جهت تسهیل در ارسال فهرست معاملات و مطابق با ماهیت اطلاعات، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش و یا روش دریافت اطلاعات را تغییر دهد.
ماده 11- مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.
ماده 12 – ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا و خدمات می باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.
فصل پنجم: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات
ماده 13 – موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی باشند:
· خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار ;
· خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه ;
· سود و کارمزد و جریمههای بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوقهای قرض الحسنه;
· سود سهام و سهم الشرکه;
· حـق عـضویت اعضاء مجامع حرفهای، احزاب و انجـمنها وتشکـلهای غـیردولتی دارای مـجوز از مـراجـع ذی صلاح;
· کمکها، جوائز و هدایای بلاعوض;
· مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاههای اجرائی پرداخت میگردد;
· حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم;
· وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمانهای پرداختی.
فصل ششم – سایر مقررات
ماده 14- درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات میباشند، مشمولین ماده (9) میتوانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند[4].
ماده 15- فرآیند ارسال و دریافت اطلاعات معاملاتی که محرمانه میباشد، متناسب با وضعیت ارسال کننده و ماهیت اطلاعات، با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان تعیین خواهد شد.
ماده 16- اشخاصی که در چارچوب آئیننامه موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون نسبت به ارسال اطلاعات معاملات اقدام مینمایند، ارسال مجدد همان اطلاعات در راستای مندرجات این آئیننامه یا دستورالعملهای مرتبط ضرورت ندارد.
ماده 17- در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می گردد:
· فوت اشخاص حقیقی;
· اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی;
· انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت;
· صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی.
ماده 18- عدم انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و دستورالعملهای مرتبط مشمول جرائم مقرر در قانون می باشد. این حکم مانع اجرای دیگر قوانین موضوعه نخواهد بود.
فصل هفتم : جرائم
ماده 19- عدم انجام هر یک از تکالیف مقرر در ماده 169 قانون مشمول جریمههای مقرر در ماده مذکور به شرح زیر می باشد. جرائم مذکور با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) قانون قابل مطالبه خواهد بود.
| ردیف | شرح تخلف | نرخ جریمه | مأخذ محاسبه جریمه |
| 1 | عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت | 2% | مبلغ مورد معامله |
| 2 | عدم درج شماره اقتصادی خود | 2% | مبلغ مورد معامله |
| 3 | عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله | 2% | مبلغ مورد معامله |
| 4 | استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران | 2% | مبلغ مورد معامله |
| 5 | استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود | 2% | مبلغ مورد معامله |
| 6 | عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روشهای تعیین شده | 1% | مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است |
تبصره – در صورت انجام تخلفات موضوع ردیفهای یک الی سه جدول فوقالذکر در هر معامله، جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل 2% مبلغ همان معامله خواهد بود.
این آئین نامه در اجرای تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در هفت فصل و 19 ماده و 11 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا می باشد. نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود[5].
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
[1] . بر اساس اصلاحیه شماره 19487 مورخ 1399/02/20 که طی بخشنامه شماره 200/99/19 مورخ 1399/02/22 ابلاغ شده است، فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31) به شرح فوق اصلاح شد.
[2] . بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 تبصره ماده 8 به تبصره 1 تغییر و یک تبصره به ماده 8 آئیننامه مذکور الحاق گردید که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ گردید.
[3] .به موجب دادنامه های شماره 2463-2462-2461 مورخ 1398/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ج ماده 9 ابطال شد.
[4] . بر اساس پیشنهاد شماره 200/6484 مورخ 1396/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 90810 مورخ 1396/05/11 ،متن فوق جایگزین متن قبلی ماده 14 آئین نامه تبصره (3) ماده (169) شد که طی دستورالعمل شماره 200/96/513 مورخ 1396/05/11ابلاغ شد.
[5] . بر اساس پیشنهاد شماره 200/17710 مورخ 1395/11/04 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ1395/11/11، قسمت اخیر آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی1394/0431 به شرح فوق اصلاح شد که طی بخشنامه 200/95/86 مورخ 1395/11/13. ابلاغ گردید.
شماره سند: 200/3949/46378
کد سند: م/169/95/22
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب نیا)
کالبدشکافی آییننامه ماده ۱۶۹: مرز باریک بین شفافیت و جرایم سنگین
آییننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م، تنها یک دستورالعمل برای ارسال لیست نیست؛ بلکه ابزار اصلی سازمان برای «تقاطعگیری اطلاعات» (Cross-Checking) است. اهمیت این آییننامه با اجرایی شدن سامانه مؤدیان دوچندان شده است، زیرا اکنون مؤدیان با دو تکلیف موازی روبرو هستند که اشتباه در تفکیک آنها منجر به جریمههای ۱٪ و ۲٪ از حجم فروش میشود.
روح حاکم بر این آییننامه، شناسایی زنجیره تأمین از واردکننده تا مصرفکننده نهایی است. اما پاشنه آشیل مؤدیان، ماده ۱۳ این آییننامه است که مشخص میکند چه چیزهایی نباید در گزارش فصلی بیاید.
نقاط بحرانی و تغییرات جدید:
- تکلیف دوگانه (ماده ۱۳ جدید): طبق بندهای الحاقی به ماده ۱۳، معاملاتی که در سامانه مؤدیان (کارپوشه) ثبت شدهاند، از ارسال در لیست معاملات فصلی (۱۶۹) معاف هستند. ارسال مجدد آنها ریسک مغایرت دادهها را افزایش میدهد.
- خرید از اشخاص حقیقی (ماده ۱۱): خرید از کشاورزان، دامداران و مشاغل معاف از ثبتنام، نیاز به درج شماره اقتصادی فروشنده ندارد و میتوان به صورت «تجمعی» رد کرد. این یک سوپاپ اطمینان برای خریدهای خرد است.
- حد نصاب تجمیعی (ماده ۱۴): معاملات تا سقف ۵٪ حد نصاب معاملات کوچک دولتی، نیاز به اطلاعات هویتی طرف مقابل ندارند و به صورت تجمیعی قابل ارسالاند. (استفاده هوشمندانه از این بند، حجم کاری حسابداری را به شدت کاهش میدهد).
فرمول دفاعی: تمام فروشها و خریدهایی که صورتحساب الکترونیکی دارند و در کارپوشه نشستهاند را از لیست ۱۶۹ حذف کنید. اما هشدار: مواردی مثل «اجاره محل»، «خرید از اشخاصی که هنوز عضو سامانه مؤدیان نیستند» و «واردات/صادراتی که هنوز به کارپوشه متصل نشده» باید همچنان در گزارش فصلی ۱۶۹ (نسخه قدیم) ارسال شوند. غفلت از این مواردِ جامانده، جریمه ۱٪ عدم ارسال فهرست را فعال میکند.
مانیفست گزارشات فصلی؛ تحلیل آییننامه اجرایی ماده ۱۶۹
📌 جان کلام:
این آییننامه، «نقشه راه» شفافیت مالیاتی است که سه رکن اساسی را تعیینتکلیف میکند: ۱. الزام به دریافت شماره اقتصادی، ۲. نحوه صدور صورتحساب، ۳. تکلیف ارسال فهرست معاملات فصلی (گزارش ۱۶۹). عدم رعایت تشریفات این آییننامه، ماشه جرایم غیرقابل بخشش (۱٪ و ۲٪) را میکشد.
تحلیل و تفسیر حقوقی
طبق مفاد این آییننامه، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه اول و مشمولین ارزش افزوده) مکلفند برای کلیه معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادی طرفین را درج نمایند. نکته حیاتی، تغییرات اخیر در ماده ۱۳ این آییننامه است؛ جایی که قانونگذار برای جلوگیری از موازیکاری با «سامانه مودیان»، یک معافیت مهم در نظر گرفته است: معاملاتی که در کارپوشه سامانه مودیان ثبت شدهاند، از ارسال در فهرست معاملات فصلی (۱۶۹) معاف هستند.
همچنین طبق ماده ۱۰، مهلت ارسال فهرست معاملات، ۴۵ روز پس از پایان هر فصل است. دقت شود که جرایم موضوع ماده ۱۹ (۱٪ عدم ارسال فهرست و ۲٪ عدم صدور صورتحساب/عدم درج کد اقتصادی) مستقل از هم محاسبه میشوند و در نظام جدید مالیاتی، حساسیت ممیزان بر روی «تطابق درآمد ابرازی» با «مجموع صورتحسابهای ارسالی» به حداکثر رسیده است.
هشدار: طبق ماده ۱۴، این مجوز صرفاً برای معاملاتی است که ماهیتاً کوچک هستند. اگر یک فاکتور کلان را به چند فاکتور خرد بشکنید تا تجمیعی رد کنید، طبق ماده ۱۶۹ مکرر، این عمل «کتمان» یا «گزارش خلاف واقع» محسوب شده و علاوه بر جریمه، ریسک رسیدگی دقیق به دفاتر را ایجاد میکند.
📋 چکلیست اقدامات فوری:
- پالایش سامانه مودیان: بررسی کنید کدام فاکتورها در سامانه مودیان ثبت شده؛ آنها را مطلقاً در گزارش ۱۶۹ تکرار نکنید (جلوگیری از دوبل شدن درآمد).
- کنترل حدنصاب ۵٪: لیست موارد تجمیعی را با حدنصاب معاملات کوچک همان سال (مصوب هیئت وزیران) چک کنید.
- شناسایی کشاورزان: طبق ماده ۱۱، خرید از کشاورزان و دامپروران (موضوع ماده ۸۱) نیاز به کد اقتصادی فروشنده ندارد؛ گزینه «موضوع ماده ۸۱» را انتخاب کنید.
- بایگانی اسناد: مطمئن شوید که تاریخ صدور صورتحساب با تاریخ گزارش فصلی همخوانی دارد (اصل تحقق درآمد).