Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شماره:106/93/200

تاريخ:10/9/1393

پيوست:

بخشنامه

10693تبصره(1)‌ و (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيمالف
مخاطبين/ ذينفعانرؤساي محترم امور مالياتي شهر و استان تهرانمديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگمديران کل محترم امور مالياتي استان‌ها
موضوعنحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده
به موجب ماده(33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن از جمله ماده(216) قانون مذکور، در خصوص قانون ماليات برارزش افزوده جاري مي باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع رسيدگي به مالياتهاي غير مستقيم (قانون ماليات بر ارزش افزوده) در مواردي که مطالبه ماليات قانوني نيست (اعم از شکلي يا ماهوي) هيأت حل اختلاف مالياتي مربوط مي باشد. بنابراين در اجراي تبصره مذکور مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از ماليات بر ارزش افزوده هيأت حل اختلاف بدوي و يا تجديد نظر حسب مورد خواهد بود.
چنانچه پرونده مؤديان موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از صدور اين بخشنامه، در هر يک از هيأت هاي تبصره ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مطرح و منجر به صدور رأي بدوي شده باشد اين امر مانع از رسيدگي هيأت تجديد نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواهدبود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1- داخلي: * 2-خارجي: *مرجع پاسخگويي:دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزودهتلفن: 88805106
تاريخ اجراء:تاريخ صدور بخشنامهمدت اجراء:نامحدودمرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتينحوه ابلاغ:فيزيکي
بخشنامه‌هاي منسوخ:کليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مغاير
      

مفاد اين بخشنامه به موجب بخشنامه 70-95-200 مورخ 11-10-1395 مبني بر امکان طرح پرونده­هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي مي­گردد.

شماره: 70-95-200

تاريخ: 11-10-1395

بخشنامه

 7095قانون ماليات بر ارزش افزودهالف
مخاطبينرئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهرانمديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهرانمدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگمديران کل محترم امور مالياتي استان­ها
موضوعچگونگي تسري حکم موضوع ماده(216) قانون ماليات­هاي مستقيم به ماليات بر ارزش افزوده
به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي­باشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي رساند:
1-به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم که مقرر گرديده است “مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود”؛بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات­هاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات­هاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نمي­باشد.
2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات­هاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده(به استثناي ساير ماليات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور مي­باشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شکايت،در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مي­نمايد.بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبني بر امکان طرح پرونده­هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم کان لم يکن تلقي مي­گردد.
سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1-داخلي:* 2-خارجي:*مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106-021
بخشنامه­ هاي منسوخ:-تاريخ اجرا: 28/07/1395مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتينحوه ابلاغ:فيزيکي-الکترونيکي
     
تاریخ سند: 1393/09/10
شماره سند: 200/93/106
کد سند: م/تبصره(1)‌ و (2)‌ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم/93/106
وضعیت سند: معتبر