شماره:4

تاریخ: 19-1-1386

کلاسه پرونده: 83-312

بسمه تعالی

دادنامه

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 24-11-1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی.

مقدمـــه: شاکی طی دادخــواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمـــدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود«… چون بعضا مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هرنوع استفاده دیگـــر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتا موجب تعلق مالیات و ایجـــاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیـــربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکـــور در ماده (187) یادشده خواهشمنداست دستورفرمایید پیــرو نامه های فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله موردنظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند…» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می باشد، 1 ـ چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگـــذار در ماده (187) می بود فقط به رهن تصرف در ماده(53) اشاره نمی شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می گردد.  بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است،لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2. تبصره یک ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجراء آن را به عهده بانکها قرارداده فلذا غیر از ماده یادشده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی شود. 3. ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصاحساب بدهی های احتمالی  مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده (30) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می باشد. نتیجتا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت اموراقتصادی و دارائی و برخلاف صریح ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد، مدیـــرکل دفترحقوقی سازمان امـــورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238-212 مـــورخ 6-8-1383 مبادرت به ارسال تصویـــر نامه شماره 2593-212مورخ 8-7-1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. درنامه اخیرالذکر آمده، عبارت«کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهنی» به عنوان یک معامله تلقی گردیده و مشول حکم کلی ماده مورد بحث می باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یادکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تسکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی:

قانونگذار به شرح ماده (53) قانون مالیات های مستقیم در مقام تعیین مالیات بردرآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیرداده می شود، منحصرا در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد براساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده (187) قانون فوق الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048-4638-5 مورخ 24-11-1372 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «یا غیرتصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی