شماره دادنامه: 132

تاریخ: 1377/06/21

کلاسه پرونده: ۷۷/۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پاتله

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸-۱۳۷۶/۱۰/۰۸معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی

مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره برداری می باشند، حسب اولویتهای ۱ و ۲ و ۳ مشمول معافیت می داند و نظر به تبصره ۶ ماده ۱۰۵ که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ۱۳۲و ۱۳۸ میداند. همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاریخ شروع بهره برداری ذکر شده در ماده ۱۳۲ و تصویب ماده واحده ای که در آن تاریخ شروع بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری را مشروط به این که تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد، ملاک عمل قرار داده و در صورتی که تاریخ شروع بهره برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور بهره برداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۲ درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ را نموده که اداره دارائی اصفهان طی نامه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ به استناد به بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ باشد. با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلا نیز چنین بخشنامه هائی بصورت دیگر ( بخشنامه ۳۰/۵/۴۵۵۸/۵۰۱۵۸-۱۳۷۳/۰۹/۲۳ {شماره و تاریخ صحیح بخشنامه: ۳۰/۵/۳۵۵۸/۵۰۱۵۸-۱۳۷۳/۰۹/۲۲} و ۳۰/۴/۸۵۹۵/۳۳۹۶۴-۱۳۷۴/۰۸/۰۱{شماره و تاریخ صحیح بخشنامه: ۳۰/۴/۸۵۹۵/۳۳۹۶۴-۱۳۷۴/۰۸/۰۱}) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ باطل اعلام گردیده اند، خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمائید.

مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۷۴-۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۰/۴-۲۰۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۲۲ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است ، علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ بوده و ارتباطی به ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ ندارد، اصولا این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهائی نرسیده و تا کنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نگردیده است. ضمنا با رای شماره ۸۱-۷۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی مقرر گرددیه{گردیده} که فهرست اولویتهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی فوق الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه موردنظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده ۱۳۲ اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهره برداری» را بدون هیچ گونه قید اضافی بکار برده ، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهره برداری» صحیح نبوده و همان شروع بهره برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره برداری آنها قبل از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ باشد مشمول مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

«رای هیأت عمومی»

طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷«درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۱، ۲، ۳ به ترتیب به مدت ۸، ۶ و ۴ سال از مالیات معاف می باشند…»، نظر به اینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به طور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است مفاد بخشنامه شماره ۳۰/۴/۱۰۲۴۲/۴۳۲۲۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۰۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق الذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهره برداری از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری