Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

شماره: 15-6-1352

تاریخ: 17-5126

پیوست:

وزارت دارائی

صورتجلسه شورایعالی مالیاتی

اظهارنظر مشورتی

گزارش شماره 20-4626 -2-5-2 دفترکل فنی مالیاتی بر اثر یادداشت مورخ 4-5-52 جناب آقای هادوی معاون وزارت دارائی در شورایعالی مالیاتی مطرح شد.

مفاد گزارش مزبور اجمالا اینستکه بعضی از شرکتهای منحله بعد ازتاریخ انحلال بتصدی مدیرتصفیه تا مدتی فعالیت قبلی شرکت را ادامه میدهند مانند شرکت منحله سهامی کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که بعد از تاریخ 20-11-48 (تاریخ انحلال) تاتاریخ 10-1-1350 که ماشین آلات آن بفروش رسیده کماکان تولید و فروش داشته است آیا باین قبیل فعالیتها مالیاتی تعلق میگیرد یا خیر و برفرض تعلق مالیات طرز عمل و نرخ آن چه خواهدبود که پس از بررسی و توجه بجهات قانونی نظر مشورتی شورایعالی مالیاتی بشرح زیر اعلام میشود:

باعنایت باینکه وظیفه متصدیان تصفیه(ماده 207 قانون تجارت) خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و بالاخره تقسیم دارائی شرکت است و مسلم است که خاتمه دادن بکارهای جاری شرکت در تمام موارد آنی و فوری نبوده بلکه مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است و لذا در ماده 208 قانون تجارت بمتصدی تصفیه اجازه داده است اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم باشد انجام دهد حتی اجازه طرح دعوی در مراجع قانونی بآنها مستقیما و یا بوسیله وکیل داده نشده و لازمه جهات فوق اینستکه اگر فعالیت مدیرتصفیه شرکت منحله در جهت انحلال و پایان دادن بکارهای شرکت باشد چون انجام آنها برای امر تصفیه الزامی است اعمال مزبور عمل تجاری و انتفاعی در عرف و مصطلح قانون تلقی نمیشود تا مشمول مالیات بوده باشد ولی اگر شرکت منحله در خلال انجام تصفیه در حدود فعالیتهای سابق شرکت و از همان نسخ اعمالی انجام میدهدکه شرکت در زمان قبل از انحلال انجام میداده است مانند کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان که در زمان انحلال نیز تولید و فروش شیر و مشتقات آنرا داشته است چون این قبیل اعمال بمنظور انتفاع بوده و با عملیات تصفیه مربوط نیست این عملیات شرکت منحله بر طبق مقررات عمومی و ضوابط کلی مشمول مالیات است و چون دفاتر شرکت بعداز ختم تصفیه طبق ماده 217 باید با نظر مدیر ثبت در محل معینی تا ده سال نگهداری شود قبل از ختم تصفیه باید عملیات خود را جزء و کلا در دفاتر منعکس نماید که با این ترتیب نحوه تشخیص و اعمال نرخ لازم باتوجه بنوع شرکت نسبت باعمال انتفاعی شرکت منحله معین و مشخص است.

نجفی          دبیرسیاقی               شریفی                کیوان           عاملی

                بانتیجه موافقم.   

تاریخ سند: 1352/06/15
شماره سند: 5126-17
وضعیت سند: معتبر