Ctrl/Cmd + P را برای چاپ فشار دهید
یا به صورت PDF ذخیره کنید

ماده 39ـ سهم شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌ داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ ها و دهیاری‌ ها واریز می‌ شود:

الف‌ ـ نود درصد (%90) از عوارض و جریمه‌ های مربوط به ماده‌ (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده‌ (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌ های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (%10) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین نامه ای که براساس شاخص های توسعه‌ نیافتگی سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‏ شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد بین شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.

ب ‌ـ عوارض و جریمه‌ های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌ (26) و ماده ‌(28) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌ شود تا به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان‌ شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه ‌نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌ شود[1].

براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.

تبصره 1ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌ شود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌ شود.

تبصره 2ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌ های مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌ شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.

تبصره 3ـ در راستای اجرای احکام این ماده‌ شهرهای جدید تازه‌ تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده‌حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌ شوند.

تبصره 4ـ محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌ باشد.

تبصره 5ـ سهم شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده ‌(26) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌ گیری در خصوص نحوه هزینه‌ کرد منابع مزبور در کلان‌ شهرها برعهده کمیته‌ ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 6ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها و اشخاص مذکور در این ماده‌ ممنوع است.

تبصره 7ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صد درصد (%100) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌ یابد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌ شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 8ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده‌ تشکیل و گزارش عملکرد این ماده ‌همه‌ ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌ گردد.

تبصره 9‌ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ ها، دهیاری‌ ها، فرمانداری‌ ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.



[1] . به موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ((39 قانون مالیات بر ارزش افزووده مصوب 1401/11/05، عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان‌ شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخصهای جمعیت و توسعه ‌نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود» جایگزین عبارت « براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.» شد.