قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169 مکرر

برآورد زمان مطالعه: 17 دقیقه

ماده 169 مکرر- به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

1– اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2– مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1– معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2– تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3– قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4– قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5– اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6– اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7– بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1– جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3– جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4– تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 1– کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره 2– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره 3– اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره 4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی[1] از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره 5– ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره 6– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره 7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. [2]

-1کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه بانکها و موسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 اقدام نمایند.

 -2سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند.

 -3تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (54 مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده (11) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 باشد.

در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد. [3]

تبصره 8

1– وزیر راه‌ و‌ شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره‏برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (29قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.

مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای­عالی امنیت ملی انجام می­شود.

2– سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند (1این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور می­تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگا‌ههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون نمی‌شوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آیین‌نامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دو­ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

3– دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازم­الاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.

4– واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، موسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون معاف هستند.

5– واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفا مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) مالیات سال اول موضوع ماده (54 مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهره‏بردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام ‌شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند; در غیر اینصورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شوند. در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می­تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده (54 مکرر) این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی­آزمایی نماید، در غیر این‌صورت مسوولیتی متوجه موجر نخواهد بود. در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده (54 مکرر) این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده (54 مکرر) این قانون یا جریمه موضوع این بند می‏شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده (53این قانون خارج است.

6– کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک­ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیر این ‌صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (54 مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (1این تبصره هستند.

7– پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1این ماده، دستگاههای اجرائی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.

بانکها و دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند. [4]

8– وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر(کنتور)هایی که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده‌اند را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

9– کلیه دستگاههای اجرائی و خدمت‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرائی، رایگان می‌باشد.

10– ثبت اطلاعات اشخاص به‌عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاههای اجرائی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل رأی قضائی از جمله انحصار وراثت، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان کشور را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه کند.

11– وزیر راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرائی این تبصره شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات بند (7این تبصره، ساز و کار شناسایی املاک غیرقابل انتقال موضوع بند (10این تبصره، تشویق گزارشگری مردمی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) مالیات متعلقه و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این تبصره هر دو­ماه یک‌بار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاههای اجرائی که از اجرای این تبصره استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. [5]

تبصره -9

 -1وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی در صورت وجود در سامانه های خود شود.

 -2موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی، موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی تخلیه، مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید، پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (50%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (54) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

کلیه قراردادهایی که اثر آن انتقال مالکیت منافع است، در این قانون و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در حکم اجاره است.

 -3در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسوولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جریمه های متعلق به آن موضوع ماده (192) این قانون و جریمه های عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (61) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با متخلفان است. در مرتبه دوم تخلف، مجوز مشاور املاک متخلف، باطل می گردد.

 -4 به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (1,000,000) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند. [6]


[1]. به موجب بند الف ماده 12 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 مجلس شورای اسلامی، در تبصره (4) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم، عبارت «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین عبارت «هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط،» شد.

[2]. به موجب بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1394/04/31، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (169) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد.

«ماده 169 مکرر- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف­اند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 -استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.»

[3]. به موجب ماده 3 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، متن فوق به انتهای تبصره (7) ماده (169 مکرر) اضافه شد.

[4]. به موجب ماده 4 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، متن فوق به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) اضافه شد.

[5]. به موجب بند (ب) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1399/09/05، تبصره (8) به ماده (169 مکرر) الحاق شد.

[6]. به موجب ماده 5 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به عنوان تبصره (9) به ماده (169 مکرر) اضافه شد.

آیین نامه ها

[1395/03/18][200/3949/46378][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

[1395/10/29][203829][ایین نامه] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394

[1396/04/24][46906/ت53401هـ][ایین نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

[1399/02/20][19487][ایین نامه] اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)

[1400/07/14][73974/ت 58792هـ][ایین نامه] آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[1400/09/28][115266/ت 58791هـ][ایین نامه] آيين­ نامه اجرايي بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[1400/12/17][164495/ت58717هـ][ایین نامه] آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقي به ماده (169) مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

[1401/05/01][71553/ت60069هـ][ایین نامه] آيين نامه ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها

[1401/05/10][78852/ت59834هـ][ایین نامه] واحدهاي مسکوني و باغ ويلاهاي داراي پروانه ساختماني

[1401/05/29][90348/ت59942هـ][ایین نامه] آيين نامه اجرايي بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

[1401/04/15][70822][ایین نامه] اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم

[1401/08/24][153843/ت60032هـ][ایین نامه] احکام مالياتي آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1401/08/08

[1401/07/16][124518/ت 60009هـ][ایین نامه] احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

[1396/04/24][46906/ت53401هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم

[1396/06/21][75757/ت 54655 هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح تصویب نامه شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/02/24

[1397/07/08][88923/ت 55707هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضرورت دریافت داده ها و اطلاعات مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور

[1397/12/18][170070/ت 55754هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906/ت53401هـ مورخ 1396/04/24

[1398/03/01][25071/ت 54991هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

[1399/05/22][72578][تصویب نامه و تصمیم نامه] مصوبات سی و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

[1399/11/15][131849/ت57955هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور در مورد در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی

[1399/11/15][131842/ت57806هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم در اختیار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

[1400/01/24][6315/ت58572هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

[1400/04/19][80/59937][تصویب نامه و تصمیم نامه] حکم مالیاتی مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

[1400/11/05][138903/ت59303هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[1401/03/21][43230/ت59903هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعییت و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی

[1401/03/21][43229/ت59799هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات سال 1401

[1401/03/30][49866/ت59290هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169

[1402/03/24][50048/ت61179هـ][تصویب نامه و تصمیم نامه] اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 1402

دستورالعمل ها

[1400/02/21][200/1400/506] تعیین اداره امور مالیاتی ذی صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

[1390/10/27][200/24468/ص] دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

[1394/03/05][200/94/504][دستورالعمل] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394

[1395/01/22][200/95/501][دستورالعمل] دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده­های مالیاتی

[1396/02/18][200/96/504][دستورالعمل] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج

[1396/06/05][230/96/514][دستورالعمل] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395

[1396/07/22][200/96/517][دستورالعمل] نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

[1397/08/02][230/97/14][دستورالعمل] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های 1392 لغایت 1396

[1399/03/07][200/99/508][دستورالعمل] نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پرونده­های مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 می­باشد

[1399/07/02][200/99/517][دستورالعمل] لزوم بررسی دقیق صورتحساب­های صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه­های موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده(169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

[1400/01/23][200/2694/د][دستورالعمل] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

[1401/04/26][200/1401/532][دستورالعمل] دستورالعمل مربوط به ترتیبات مربوط به اعلام شماره اقتصادی جدید به مودیان و نحوه استفاده از آن

[1393/10/21][200/93/537][دستورالعمل] چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی

[1396/05/11][200/96/513][دستورالعمل] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396

[1396/08/20][200/96/519][دستورالعمل] نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

[1401/05/15][200/1401/533][دستورالعمل] نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

[1402/01/19][5570][دستورالعمل] دستورالعمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

[1398/04/18][200/98/512][دستورالعمل] اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی

[1399/06/29][230/28009/د][دستورالعمل] دستورالعمل حذف اطلاعات فاقد بار مالیاتی از مانده برداشت نشده رکوردهای اطلاعاتی ادارات کل امور مالیاتی

[1399/06/30][200/99/516][دستورالعمل] رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل

[1401/03/02][200/11913/د][دستورالعمل] نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به‌حساب بانکی مودیان از طریق درگاه‌های پرداخت بانکی(pos) و اطلاعات سرجمع حساب‌های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

[1403/02/09][200/1403/501][دستورالعمل] بخشودگی جرائم موضوع بند (ب) ماده (36) و ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اظهارنامه دوره مالیاتی چهارم (فصل زمستان) سال 1402 و تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم

[1403/02/25][200/11237/د][دستورالعمل] مالیات مقطوع عملکرد سال 1402 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم، تهیه اظهارنامه مالیاتی پیش‌فرض برای برخی مودیان گروه‌های دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات‌ های مستقیم

دیوان عدالت اداری

[1394/03/04][205/206/207/208][دیوان عدالت اداری] ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

[1396/04/27][379][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392

[1398/08/28][2461-2462-2463][دیوان عدالت اداری] ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

[1399/02/16][262-263][دیوان عدالت اداری] اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 379-1396/4/27 و 205 الی 208-1394/03/04 از حیث اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

[1400/06/06][140009970905811493][دیوان عدالت اداری] ابطال جمله پایانی از بند 2 نامه شماره 235/8664/ص-1399/05/25 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

[1400/06/06][140009970905811423][دیوان عدالت اداری] ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19 سازمان امور مالیاتی کشور

[1400/08/18][140009970905812344][دیوان عدالت اداری] ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور

[1400/12/03][140009970905813157][دیوان عدالت اداری] ابطال قسمتی از بند 8 دستورالعمل شماره 200/99/510- 1399/05/11 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1402/07/08][140231390001736156][دیوان عدالت اداری] ابطال نامه شماره 230/68696/د 1401/10/26- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

سوالات متداول

سوالات عمومی بخش پایگاه دانش مالیاتی
هیچ سؤالی مطابق با فیلتر فعلی وجود ندارد

پیوست‌ها و منابع:

برچسب ها:
این صفحه برای شما مفید بود؟
نپسندیدم 0
بازدید ها: 15


سایر مطالب

قبلی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 169
بعدی: قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 170