به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی دهه اخیر را در دستور کار خود قرار داده است؛ طرحی با عنوان «اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که بناست ساختار تأمین منابع مالی در کشور را متحول کند و حلقه اتصال میان نقدینگی و تولید را مستحکم‌تر سازد.
این طرح در ادامه قانون مصوب مجلس یازدهم تدوین شده و با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت در نظام مالی، و حمایت از صنایع زیرساختی تنظیم گردیده است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان نسبت به کارآمدی آن تردید دارند و می‌گویند اگر اصلاحات دقیق و کارشناسی صورت نگیرد، ممکن است تنها به انباشت مقررات جدیدی بیانجامد که در عمل تغییری در فضای واقعی اقتصاد ایجاد نمی‌کند.
*ضرورت اصلاح در نظام تأمین مالی
تأمین مالی، ستون فقرات هر اقتصاد پویایی است؛ سازوکاری که منابع مازاد را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند. در اقتصاد ایران، حجم نقدینگی طی سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته، اما بخش عمده آن در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار نگرفته است.
نظام بانکی همچنان اصلی‌ترین کانال تأمین مالی کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در چهار ماه نخست سال 1404 بیش از 6900 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که حدود 75 درصد آن به بخش تولید و کسب‌وکار اختصاص یافته است. این رقم در ظاهر قابل توجه است، اما تمرکز بیش از اندازه بر تسهیلات بانکی موجب فشار بر ترازنامه بانک‌ها، افزایش هزینه سرمایه و تضعیف رقابت سالم در بازار پول شده است.
در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر نقشی پررنگ‌تر یافته است. طبق آمار رسمی، در پنج ماه نخست 1404 بیش از 512 هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، صکوک و افزایش سرمایه تجهیز شده است. این رقم اگرچه نسبت به گذشته رشد یافته، اما هنوز فاصله زیادی با نیاز واقعی بخش تولید دارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند علت اصلی این ناترازی، ضعف در ابزارهای نوین مالی و کمبود نهادهای پوشش ریسک است؛ در حالی که کشورهای توسعه‌یافته، با ایجاد نهادهای اعتبارسنجی، بازارهای مشتقه و صندوق‌های تضمین، توانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب و سرمایه‌های سرگردان را به تولید هدایت کنند.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در سال 1403 به تصویب مجلس یازدهم رسید و هدف آن ایجاد بسترهای قانونی برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و صنعتی بود. در این قانون، سازوکارهایی مانند توسعه نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای اسلامی، اعتبارسنجی پروژه‌ها و صندوق‌های تضمین پیش‌بینی شد. با این حال، در عمل بسیاری از مواد آن یا اجرا نشد یا به‌دلیل ابهام‌های حقوقی و تعارض با سایر قوانین، متوقف ماند.
به همین دلیل، در مجلس دوازدهم طرح تازه‌ای برای اصلاح و تکمیل قانون در دستور کار قرار گرفت. این طرح تلاش می‌کند با رفع ابهامات اجرایی، تسهیل در سرمایه‌گذاری، گسترش ابزارهای نوین مالی و شفاف‌سازی روابط مالی دولت و بخش خصوصی، ساختار تأمین مالی کشور را بازآفرینی کند.
در متن جدید، چند محور کلیدی دیده می‌شود که هر یک می‌تواند بر بخش خاصی از اقتصاد اثرگذار باشد.
از جمله مهم‌ترین اصلاحات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری مالی کشور
طرح جدید تلاش دارد هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بورس و شورای اقتصاد را افزایش دهد تا تصمیمات مالی کشور از پراکندگی و تداخل مصوبات رها شود. بر اساس این اصلاح، انتشار اوراق مالی اسلامی، نحوه محاسبه تعهدات دولت و پذیرش ابزارهای مالی نو باید با تصویب مشترک این نهادها انجام شود.
2. تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی
یکی از اهداف مهم طرح، حمایت ویژه از صنایع نفت، گاز و برق است؛ صنایعی که طی سال‌های اخیر به دلیل ناترازی شدید درآمد و هزینه، در وضعیت دشواری قرار داشته‌اند. بر اساس مواد پیشنهادی، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها می‌توانند پروژه‌های خود را با وثیقه‌گذاری دارایی‌ها و استفاده از اوراق مالی اسلامی تأمین مالی کنند. همچنین وزارت نیرو موظف می‌شود برق تولیدی نیروگاه‌ها را از منابع مختلف انرژی — از زیست‌توده تا زغال‌سنگ — با قیمت تضمینی خریداری کند.
3. تقویت مالیه شرکتی و وضعیت مالی بنگاه‌ها
در این بخش از طرح، شرکت‌های تولیدی مجاز می‌شوند تا دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کرده و بخشی از افزایش ارزش دارایی را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ثبت کنند. هدف از این اقدام، بهبود ترازنامه بنگاه‌ها و افزایش توان آن‌ها برای جذب تسهیلات جدید است. با این حال، کارشناسان هشدار داده‌اند که این ماده در صورت نبود سازوکار جبران درآمدهای مالیاتی، ممکن است با اصل 75 قانون اساسی که مربوط به بار مالی قوانین جدید است، در تعارض قرار گیرد.
4. گسترش بازارهای جدید انرژی و آب
یکی از نوآوری‌های مهم طرح، ایجاد بستر قانونی برای معاملات آب و گاز در بازار سرمایه است. وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، مقدمات این بازارها را فراهم کنند. به باور حامیان طرح، این اقدام موجب شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری، افزایش نظارت بر مصرف انرژی و جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی خواهد شد.
5. پذیرش اوراق مالی در پرداخت‌های دولتی
در مواد دیگری از طرح، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اوراق مالی اسلامی و اوراق گام را در پرداخت بدهی‌ها و قراردادهای خود بپذیرند. مدافعان این بند می‌گویند چنین روشی می‌تواند بدهی‌های معوق دولت را تسویه و نقدینگی را در مسیر تولید هدایت کند، اما مخالفان معتقدند این اقدام ممکن است جریان نقدی نهادهای دولتی را مختل و باعث پیچیدگی در حساب‌های مالی شود.
در میان بررسی‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواضع کارشناسی خود را در درباره این طرح بیان کرده است. این مرکز در ارزیابی 29 ماده طرح اعلام کرده که 14 ماده موافق، 6 ماده مشروط و 9 ماده مخالف تشخیص داده شده‌اند.
در این گزارش تأکید شده که بخشی از مواد طرح با اصول قانون اساسی و احکام برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و در صورت تصویب بدون اصلاح، می‌تواند مشکلات حقوقی و مالی برای دولت ایجاد کند. به‌طور مشخص، موادی که منجر به انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی یا افزایش تعهدات مالی بدون منبع مشخص می‌شوند، نیاز به بازنگری دارند.
کارشناسان مرکز همچنین یادآور شده‌اند که هرچند نظام قانونی کشور در زمینه تأمین مالی از غنای قابل توجهی برخوردار است، اما مشکل اصلی در لایه اجرا و هماهنگی نهادی است. به همین دلیل، توصیه کرده‌اند که تمرکز اصلاحات به‌جای تصویب مواد جدید، بر کارآمدسازی سازوکارهای اجرایی، تسهیل نظارت و طراحی ابزارهای پوشش ریسک باشد.
* نگاهی به پیامدهای احتمالی طرح
اگر این طرح با اصلاحات پیشنهادی و اجرای دقیق همراه شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد. از جمله این آثار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی و تنوع‌بخشی به منابع سرمایه‌گذاری؛
تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی؛
ارتقای شفافیت در معاملات اقتصادی و کاهش رانت در تخصیص منابع؛
تقویت بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی.
اما در مقابل، چنانچه طرح بدون اصلاحات دقیق تصویب شود، خطر آن وجود دارد که موجب افزایش بوروکراسی مالی، سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و حتی تعارض میان قوانین مالیاتی و بانکی شود. همچنین بار مالی برخی معافیت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده می‌تواند فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کند.
در مجموع طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، در ظاهر گامی بزرگ در جهت «جهش تولید» و تحقق شعارهای اقتصادی کشور است. این طرح می‌خواهد سرمایه‌های پراکنده را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، نظام مالی را شفاف‌تر سازد و از طریق ابزارهای نوین، هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها کاهش دهد.
اما موفقیت آن وابسته به چند شرط اساسی است: اصلاح مواد مغایر با قانون اساسی، شفاف‌سازی تعهدات مالی دولت، تقویت نظارت نهادی و هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس.
به نظر می‌رسد مجلس در آستانه تصمیمی مهم قرار دارد؛ تصمیمی که می‌تواند نظام مالی کشور را بازآفرینی کند یا به فهرست بلند قوانین ناکارآمد اقتصادی بیفزاید. اگر اصلاحات با نگاه کارشناسی، تدبیر اجرایی و شفافیت نهادی همراه شود، این طرح شاید بتواند مسیر تازه‌ای برای رشد سرمایه، رونق تولید و کاهش فاصله میان نقدینگی و کارآفرینی بگشاید. اما اگر مانند گذشته به تصویب سریع و اجرای ناتمام بسنده شود، خطر آن وجود دارد که بار دیگر اقتصاد ایران فرصت اصلاح ساختاری را از دست بدهد.
انتهای پیام/
منبع