فراخوان یازدهم؛ حلقه آخر تکمیل زنجیره مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور در آذرماه ۱۴۰۴، با صدور اطلاعیه‌ای مهم، گام نهایی را برای فراخوان کلیه صاحبان مشاغل باقی‌مانده جهت ثبتنام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برداشت. این فراخوان که به عنوان «فراخوان مرحله یازدهم» شناخته میشود، عملاً تمامی فعالان اقتصادی (صنفی و غیرصنفی) را که در مراحل قبلی مشمول نشده بودند، به زیر چتر قانون ارزش افزوده می‌آورد. نکته کلیدی اینجاست که معیار مشمولیت در این مرحله، دیگر صرفاً “حجم فروش” نیست، بلکه “ماهیت فعالیت” و “لزوم شفافیت در زنجیره تأمین” مدنظر قانون‌گذار بوده است.
بر اساس متن صریح این اطلاعیه، تمامی اشخاص حقیقی که تا پیش از این تاریخ مشمول فراخوان‌های ده‌گانه نشده بودند، مکلفند نسبت به ثبتنام در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی (با احتساب مالیات و عوارض برای کالاهای مشمول) اقدام نمایند. در ادامه، تصویر متن اصلی این اطلاعیه که توسط سازمان منتشر شده است را مشاهده می‌کنید:
مرز باریک میان “مشمولیت ثبتنام” و “معافیت کالا”
یکی از بزرگترین سوءبرداشت‌های مودیان در مواجهه با فراخوان‌های مالیاتی، خلط مبحث میان «تکلیف ثبتنام» و «تکلیف دریافت مالیات» است. بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی، دارو، و حمل‌ونقل تصور می‌کنند چون فراخوان شده‌اند، باید از فردا روی تمامی اقلام فاکتور خود ۹٪ (یا نرخ جاری) مالیات اضافه کنند. این یک اشتباه استراتژیک و خطرناک است. سازمان امور مالیاتی در یک اطلاعیه تکمیلی بسیار حیاتی، صراحتاً اعلام کرده است که فراخوان شدن یک مؤدی، ماهیت کالای معاف را تغییر نمی‌دهد.
برای جلوگیری از هرگونه ابهام و با توجه به حساسیت حقوقی کلمات به کار رفته، متن دقیق و رسمی اطلاعیه تکمیلی سازمان را عیناً در ادامه مرور می‌کنیم. دقت به تک‌تک واژگان این متن، شما را از جرایم سنگین ماده ۹ نجات می‌دهد:
متن صریح اطلاعیه تکمیلی
«عرضه کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده توسط اشخاص فراخوان شده برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یا فراخوان نشده، در هر صورت معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و فراخوان شدن عرضه کنندگان آن کالاها و خدمات برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیری در معافیت آنها نخواهد داشت.
لذا کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) با هر میزان فروش یا درآمد که جزو آن دسته از مؤدیانی هستند که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و باتوجه به موافقت وزیر محترم أمور اقتصادی و دارایی، مشمول فراخوان یازدهم ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن مالیات ﺑﺮ ارزش افزوده شده اند مانند مودیانی که کالا و خدمات خود را از طریق اشخاص ثالث و به‌روش‌هایی نظیر دلالی، حق‌العمل‌کاری، به‌هم‌رسانی و … عرضه می‌نمایند یا مشمول فراخوان‌های قبلی بوده اند؛ در زمان عرضه کالا و خدمات معاف نظیر «کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده»، «شیر، پنیر و ماست»، «آرد و نان»، «انواع گوشت و فرآورده های گوشتی»، «شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان»، «صنایع دستی تولید داخل دارای مجوز از مرجع ذی‌صلاح»، «انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی»، «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی»، «خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری» و … علی‌رغم شمولیت در فراخوان یازدهم ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن مالیات ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، همچون گذشته تکلیفی برای دریافت و پرداخت مالیات و عوارض بابت عرضه کالا و خدمات معاف ندارند.
مضافاً بر اینکه مطابق تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در صورتی که عرض‌کنندگان کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض، نسبت به دریافت مالیات و عوارض از مشتریان خود اقدام نمایند؛ مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.
همچنین لیست کاملی از کالا و خدمات معاف از مالیات و عوارض در ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، جهت اطلاع در دسترس عموم مردم می‌باشد.»
هشدار جدی به واسطهها و دلالان
همان‌طور که در متن اطلاعیه مشاهده کردید، سازمان تمرکز ویژه‌ای بر مشاغلی نظیر «دلالی، حق‌العمل‌کاری و به‌هم‌رسانی» دارد. این گروه از فعالان اقتصادی دقیقاً در نقطه کور قانون قرار داشتند. نکته ظریف اینجاست: اگر شما واسطه فروش «سیب‌زمینی» (که کالای معاف است) باشید، بابت اصل کالا نباید مالیات بگیرید، اما آیا بابت «کارمزد واسطه‌گری» خودتان هم معاف هستید؟ اینجاست که نیاز به تفکیک دقیق صورت‌حساب‌ها و مشاوره تخصصی دارید تا در تله کتمان درآمد نیفتید.
تصاویر مربوط به بخش تکمیلی اطلاعیه و هشدارهای ماده ۹ قانون را در زیر مشاهده می‌کنید که سندیت این الزامات را تایید می‌کند:
جریمهای که بخشیده نمی‌شود: دو برابر مالیات دریافتی!
خطرناک‌ترین بخش این اطلاعیه، یادآوری تبصره ۲ بند الف ماده ۹ است. قانون‌گذار اینجا شوخی ندارد. اگر شما از ترس جریمه عدم صدور فاکتور، روی کالای معاف (مثل دارو یا نان) مالیات ارزش افزوده بگیرید، نه تنها باید آن پول را به دولت بدهید، بلکه دو برابر آن مبلغ را هم به عنوان جریمه غیرقابل بخشش پرداخت خواهید کرد. این یعنی “احتیاط بیش از حد” در اینجا نتیجه عکس می‌دهد. راهکار صحیح، تنظیم دقیق سامانه فروشگاهی و تفکیک اقلام “مشمول” از “معاف” در هنگام صدور صورتحساب الکترونیکی است.
